أهداف السياسة

• تنظيم عملية إدارة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق تفاعل إيجابي بين وزارة المالية والجمهور، وضمان الالتزام بالقواعد والأخلاقيات المهنية.
• تحديد الأسس والقواعد التي يجب الالتزام بها عند نشر المحتويات على وسائل التواصل الاجتماعي لضمان تقديم معلومات دقيقة وذات جودة عالية.
• تعزيز الشفافية والمصداقية في تواصل الوزارة مع الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
• ضمان الخصوصية والالتزام بسياسات أمن المعلومات في وزارة المالية.

نطاق السياسة

تنطبق هذه السياسة على جميع وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة، بما في ذلك كافة المحتويات المنشورة من خلالها. بالإضافة إلى الدردشة الفورية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

سياسة الإشراف

تُرحب وزارة المالية بكافة الآراء والمُقترحات التي من شأنها تطوير وتحسين الخدمات والسياسات والقرارات لتلبي احتياجاتكم بشكل أفضل. كما تؤكد الوزارة أن لها كامل الحق في منع ظهور أي محتوى يمكن أن يكون:

• مصدر تهديد للأمن.
• متضمناً لغة غير ملائمة.
• منتهكاً لخصوصية الآخرين أو مسيئاً لهم.
• مخالفاً للقوانين المحلية.
• غير لائق أو فاحشاً أو تشهيرياً.
• متضمناً رسائل غير مرغوب فيها أو يروج للتجارة.
• يمكن تفسيره بأنه متحامل أو مؤذٍ لأي قسم من المجتمع على أساس العرق أو اللون أو الجنسية أو الدين أو الوضع… إلخ.
• متضمناً لمناقشات جماعية أو سياسية.
• يحتوي خرقاً لحقوق الملكية الفكرية.
• منتهكاً لحرية الرأي والتعبير.
• خارج نطاق عمل الوزارة.

إن عدم الامتثال لهذه السياسة يمكن أن يؤدي إلى حجب المشارك.

آلية الرد والتقييم

الرد على استفسارات وتعليقات الجمهور ذات الصلة بعمل الجهة ومبادراتها عبر منصات التواصل الاجتماعي في أسرع وقت ممكن من خلال الخطوات التالية:

• في حال كان السؤال شخصيًا (خاصًا)، يتم الرد برسالة خاصة.
• في حال كان السؤال يهم شريحة كبيرة من المتابعين، يتم الرد على السؤال (الاستفسار) بشكل مباشر ليكون متاحاً للجميع.
• إذا كانت الإجابة متوفرة على الموقع الإلكتروني للوزارة، يتم توجيه المستفسر إلى الموقع من خلال إرسال رابط الأسئلة الشائعة المباشر على الموقع الإلكتروني.

تحليل التفاعلات وجمع البيانات لإعداد تقارير دورية حول أداء منصات التواصل الاجتماعي.

المراجعة والتدقيق

تخضع جميع المنشورات للمراجعة الدورية من قبل فريق مختص لضمان الامتثال لبنود ومحتويات السياسة. وسيتم حذف أي مشاركة تنتهك أو تخالف أيًا من بنود السياسة، وقد يتعرض المخالف للمساءلة القانونية وفقًا للوائح والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.